كشفت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني عن أن ضخامة الاحتياطات المالية لدولة الامارات العربية المتحدة من شأنها أن تسهم في الحد من تأثر اقتصادها من جراء التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية الذي وصل إلى 60% منذ نهاية العام الماضي.
وقدرت الوكالة حجم احتياطات الإمارات من السيولة بحوالي 147 مليار دولار مقابل التزامات مالية لا تزيد على 22 مليار دولار ما يعزز وضعها المالي في مواجهة التراجع في أسعار النفط.
وبحسب الوكالة فإن نجاح الإمارات في تنويع قاعدة النمو الاقتصادي أسهم إلى حد كبير في الحد من اعتمادها على النفط اقتصادياً ما يسهم كذلك في تقليص التأثير الاقتصادي للتراجع الحاد في أسعار النفط.
وتتوقع الوكالة أن ترفع الإمارات إنتاجها من النفط في العام الجاري بحوالي 8%، مبينة أن الامارات من الدول القليلة المنتجة للنفط التي لديها القدرة على رفع إنتاجها دونما حاجة إلى استثمارات إضافية.
وأعلنت الوكالة عن أن سعر التوازن النفطي في الإمارات هو الأقل على مستوى الدول المنتجة للنفط حيث يقل عن 30 دولاراً للبرميل، وسعر التوازن هو الذي تستقر عنده ميزانية الدولة دون عجز أو فائض.
المصدر (جريدة الخليج الاماراتية، بتصرف)
